في مستهل العام الجديد، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على حرص الجهاز المستمر في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية وأفضل الممارسات، وخاصة في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيادة إسهام هذا القطاع في تحفيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح رحمي أن التعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يعكس توجهاً استراتيجياً لتوسيع شبكة الشراكات الدولية، مما يعزز الأداء المؤسسي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد شريكاً استراتيجياً مهماً منذ إنشاء الجهاز، حيث قدم العديد من أوجه الدعم الفني والخبرات، مما ساعد الجهاز على أداء دوره في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع رحمي مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث استعرض خلال الاجتماع أبرز إنجازات التعاون بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، والتوسع في تمويل المشروعات، وكشف عن توجهات الجهاز المستقبلية، التي تركز على دعم بيئة المشروعات من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتفعيل قانون 152/2020، ودعم الشركات الناشئة، والشمول المالي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفي السياق نفسه، تحدث رحمي عن دور الجهاز في توسيع نطاق خدماته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل مشروعات التنمية البشرية والمجتمعية، مشيراً إلى أن الجهاز يواصل تفعيل آليات قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 بهدف تطوير القطاع الرسمي، ضم المشروعات غير الرسمية إليه، وتوفير الحوافز والمزايا التي تمكنها من الاستفادة من الخدمات الحكومية.
كما أعرب رحمي عن سعادته بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في معرض "تراثنا" في دورته الأخيرة، مؤكداً على أهمية البرنامج في دعم الحرف اليدوية والتراثية، والترويج للصناعات المصرية المميزة في الأسواق العالمية.
من جانبه، أكد غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، التزام البرنامج بتعزيز التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مشيراً إلى أن دعم القطاع المتوسطة والصغيرة يعتبر أساسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وريادة الأعمال، مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي والتنمية الخضراء. وأضاف أن البرنامج سيواصل تقديم الدعم الفني للجهاز بهدف تعزيز قدرة المشروعات على التنافس وضمان استدامتها.
وفي نفس السياق، أشادت عبير شقوير، الممثل المقيم المساعد للبرنامج، بالإنجازات التي حققها جهاز تنمية المشروعات خلال عام 2024، مؤكدة أهمية تعزيز نظام بيئي داعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المجالات الخضراء والرقمنة والابتكار.
من جانبه، أشاد المستشار شريف ربيع، ممثل وزارة الخارجية، بالجهود المبذولة من جهاز تنمية المشروعات في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذا القطاع يلعب دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر. كما أشاد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم هذه المبادرات التنموية.
ويعكس هذا التعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزام الطرفين بالعمل سوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع الاقتصاد الوطني.
